الاثبات في المواد الجزائية السورية

الاثبات في المواد الجزائية
كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي, هذا هو المبدأ الذي كرسته الدساتير المعاصرة, وغايته ضمان كرامة الإنسان وتأمين استقراره النفسي, طالما لم يقم دليل قاطع يلبسه التهمة التي وجهت إليه. ومنذ الأزل والبشرية تطارد الخارجين على القانون, وتعاقبهم بعد أن تدينهم, وهي لا تدينهم إلا بعد أن تدمغهم أدلة حاسمة من شأنها أن تزيل عن العقاب الجزائي طابع التحكم والاعتباط.

لقد تطورت النظرة إلى البينات الجزائية, وتقلبت في أحضان عصور ظالمة وعصور رحيمة, مع تطور الشعوب حضارياً, فمرت بمراحل عديدة كاستنطاق قوى الطبيعة, واستخدام التعذيب, حتى وصلت إلى استعمال المكتشفات العلمية المعاصرة كاستخدام كاشف الكذب وغيره.
وبما أننا ما زلنا بعيدين عن امتلاك وسائل متطورة لإثبات الجريمة لا يرقى الشك إلى سلامتها, لذلك, ستظل قناعة القاضي كإنسان مسؤول ونزيه, البوتقة التي تتفاعل فيها الأدلة وتختمر, والتي تصدر عنها أركان الإدانة وعناصر البراءة.
ومن قديم عرف أرسطو هذه العدالة بأنها «إقامة المساواة بين من ارتكب ظلامة, فحقق لنفسه مغانم, وبين من سقط ضحية هذه الظلامة, فانتقص حقه, وعندها يقوم بإعادة المساواة في الحقوق إلى وضعها السليم»
و لم يخرج أفلاطون في تعريفه للعدالة عن هذا المفهوم بقوله «إن العدل هو أن يعطى لكل إنسان ما هو له»

» قانون أصول المحاكمات الجزائية
» الشفهية في المحاكمات الجزائية-
» دور البصمة الوراثية في القضايا الجزائية
» اختصاص محاكم الصلح الجزائية
» قانون أصول المحاكمات الجزائية