نظام احتكار التبغ والتنباك
الصادر بالقرار رقم 16 ل.ر لعام 1935 المادة 1 اعتباراً من أول آذار 1935 يخضع شراء التبغ وصناعته وبيعه مهما كان مصدره ومهما كان الشكل الذي يعرض فيه، لاحتكار أميري ووحيد (في أراضي الجمهورية السورية).
غير أن تصدير التبغ الورق إلى الخارج يبقى حراً.
أما استثمار الاحتكار فتتولاه إدارة ( ريجي ) ذات منفعة مشتركة وفقاً لأحكام دفتر الشروط المنشور مع هذا القرار.
المادة 2 إن التنباك وسواه من المواد التي يمكن أن تحل محل التبغ والتنباك في الوجهات التي يستعملان فيها تشبه بالتبغ لدى تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة 3 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ آذار 1950 والمرسوم التشريعي رقم 126 تاريخ 17/11/1952
تؤلف اللجنة الدائمة من:
<BLOCKQUOTE>
وزير المالية : رئيساً
الأمين العام لوزارة المالية أو ممثل عنها: عضواً
الأمين العام لوزارة الاقتصاد الوطني أو ممثل عنها: عضواً
الأمين العام لوزارة الزراعة أو ممثل عنها: عضواً
المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك: عضواً
ينوب الأمين العام لوزارة المالية عن وزير المالية في حال تغيبه
يعين ممثلو وزارة المالية والاقتصاد والزراعة بقرار من الوزير المختص في حال تغيب الأمناء العامون لأي سبب كان. </BLOCKQUOTE>
يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائها وتتخذ قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
تنظم اللجنة محاضر بقراراتها وتوقع من الحاضرين وتنشر قراراتها الخاضعة للتصديق بموجب الأحكام النافذة بقرارات من وزير المالية.
تمارس اللجنة الدائمة كافة الصلاحيات العائدة لمفوض الحكومة ولمجلس إدارة الحصر ذات المنفعة المشتركة بموجب الأنظمة والأحكام النافذة سابقاً.
المادة 4 في حال وقوع أي خلاف كان بين إدارة الاحتكار وبين السلطة الإدارية، يرفع الخلاف في نهاية الأمر إلى ( وزير المالية ) الذي يتولى البت فيه بصورة مبرمة بعد أخذ رأي اللجنة الدائمة.
وهذه الأحكام أيضاً تطبق على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة وإدارة الاحتكار أو على خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية أو نصوص الاتفاقيات المتعلقة بنظام التبغ.
المادة 5 إن زراعة التبغ جائزة في المناطق التي يكون الزرع فيها مفيداً مع مراعاة الشروط المبينة في هذا القرار.
والزرع يكون إما بقصد تسليم المحصول إلى إدارة الاحتكار وأما بقصد تصديره قبل 14 حزيران من كل سنة. ترسل إدارة الاحتكار إلى اللجنة الدائمة اقتراحها فيما يتعلق بمقدار المساحات التي يجوز زرعها في السنة التالية من كل فئة ـ تبغ أو تنباك ومن كل صنف.
وقبل 25 حزيران توزع اللجنة الدائمة المساحات التي يجوز زرعها بقصد البيع إلى إدارة الاحتكار وعلى أن لا تتجاوز هذه المساحات المقدار الذي تقرر بصورة نهائية.
وتحدد هذه اللجنة أيضاً المساحات التي يجوز زرعها في كل منطقة بقصد التصدير.
المادة 6 قبل 25 تموز يصدر (وزير المالية) قراراً يوزع فيه (بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة) مساحات الزرع المشار إليها في المادة السابقة بين القرى التي يصلح فيها الزرع، على أن يميز بين المساحات المخصصة للاحتكار وبين المساحات المخصصة للتصدير.
وإذا اقتضى الأمر فتبين في هذا المرسوم أو هذا القرار كل التدابير التي سيتم تطبيقها في كل منطقة أو قرية.
وعلاوة على المساحات المحددة فإنه يجوز زرع بعض الأراضي بقصد الاختبار، ولكن ضمن الحدود التي تضعها اللجنة الدائمة بالاتفاق مع إدارة الاحتكار ورئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة.
ويجوز بعد ذلك (مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى) إصدار مرسوم أو قرار يجيز الزرع في المناطق التي تكون التجارب قد نجحت فيها.
المادة 7 لا يجوز لأي كان أن يزرع تبغاً ما لم يقدم بذلك تصريحاً وما لم يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة العاشرة.
المادة 8 على الأشخاص الذين يرغبون في تعاطي زراعة التبغ أن يقدموا بذلك تصريحاً (بين 25 تموز و20 آب على أقصى تعديل) إلى مختار القرية التي تقوم فيها الأرض المخصصة للزرع ويجب تقديم هذا البيان بحضور أحد مأموري الاحتكار.
على إدارة الاحتكار أن تحيط المختار علماً بمرور هذا المأمور في قريته قبل ثلاثة أيام على الأقل.
أما الزرّاع الذين لم يتمكنوا من تقديم تصاريحهم كما هو مبين أعلاه فيحق لهم أن يقدموها بين 20 آب و25 آب على أقصى تعديل إلى القائمقام في مركز القضاء.
وبعد أن تلصق الطوابع القانونية على هذه التصاريح تقيد في سجل خاص يستحصل عليه من إدارة الاحتكار، ثم يضع كل زارع توقيعه في السجل ويعطي له لقاء تصريحه وصل.
يجب أن يبين في التصريح موقع الأرض المعدة لزرع التبغ مساحتها ونوع التبغ الذي سيزرع فيها والمساحة المراد زرعها بقصد البيع إلى الاحتكار، والمساحة المراد زرعها بقصد التصدير.
وعلى المختار بعد أن تتجمع لديه هذه التصاريح، أن يسلم مأمور الاحتكار قبل مغادرته القرية السجل الخاص المشار إليه أعلاه والذي يجب تسليمه إلى القائمقام في 20 آب.
أما القائمقام فإنه يتولى تحويل كل سجلات التصاريح وفقاً للتعليمات التي يتلقاها من الإدارة المركزية.
المادة 9 إذا كانت المساحات المصرح عنها في إحدى القرى دون الحصة المخصصة لهذه القرية، فيمكن توزيع الزيادة بين قرى سواها بموجب مرسوم أو قرار يتخذ قبل 10 أيلول بنفس الطريقة التي يتخذ فيها المرسوم أو القرار المشار إليه في المادة السادسة.
وإذا كانت المساحات المصرح عنها في إحدى القرى تتجاوز الحصة المخصصة لهذه القرية فتوزع هذه الحصة بين أصحاب التصاريح بموجب مرسوم أو قرار يتخذ بناء على اقتراح رئيس مصلحة المالية ورئيس مصلحة الزراعة.
المادة 10 قبل 15 تشرين الأول يضع رئيس مصلحة المالية قائمة تحتوي على أسماء المزارعين ومساحة الأراضي التي يجوز لهم زرعها في كل قرية إما بقصد الاحتكار وإما بقصد التصدير.
لا تمنح رخص زرع للزرّاع الذين يسلمون غلتين متواليتين بأسعار تنقص 25 بالمئة على الأقل عن معدل أسعار مشترى التبغ من الأنواع ذاتها.
ويتولى المختار تبليغ هذه القائمة إلى أصحاب الشأن، ثم ترسل منها نسخة مصدقة إلى إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام (23 تشرين الأول).
المادة 11 في حالة وفاة المزارع يجب على المختار أن يشعر إدارة المالية بذلك في مدة ثمانية أيام. فتعمد إدارة المالية إلى مراجعة إدارة الاحتكار بالأمر في مدة ثمانية أيام أيضاً.
وإذا لم يطلب أحد الورثة خطياً من المختار أن يسمح له بالمثابرة على زرع التبغ تحت مسؤوليته فيتوجب على الورثة أو إدارة الاحتكار اقتلاع الشتيل على حساب هؤلاء الورثة.
وعلى كل مزارع يعدل عن الزرع أن يحيط المختار علماً بالأمر، فيشعر المختار إدارة المالية بذلك في مدة ثمانية أيام، وتتولى إدارة المالية أشعار إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام أيضاً، فتنتدب إدارة الاحتكار مأموراً يتولى إتلافها بنفسه على نفقة الزارع في حالة رفضه ذلك.
المادة 12 يمكن لإدارة الاحتكار أن ترسل إلى المختار قائمة تحتوي على أوصاف كل نوع من أنواع التبغ كي يستند إليها حين تنظيم التصريح. يحق لها أيضاً أن تحدد (بعد اتفاقها مع اللجنة الدائمة) أساليب الزراعة والتنشيف التي يجب تطبيقها على التبغ الذي تكون قد تعهدت بشرائه.
المادة 13 يجب على الزرّاع أن يستحصل على البذور التي يحتاج إليها من إدارة الاحتكار. وهذه يوجب عليها أن تعطيه البذور المنتخبة اللازمة للتشتيل بأدنى الأسعار الممكنة.
وتصدق اللجنة الدائمة تعريفة هذه الأسعار.
يجب إتلاف المشاتل في 15 أيار على أقصى تعديل في السواحل و15 حزيران في الجبال، أي أن نقل الشتل يجب أن يكون قد انتهى في هذين التاريخين.
أما الشتل الذي تبقى في المشاتل بعد هذين التاريخين فتعتبر كأنها زرع غير مصرح به منذ الدقيقة التي يبلغ فيها طول الورق 20 سنتمتراً.
المادة 14 يحق لإدارة الاحتكار، فور حصول الزارع على الرخصة أن تكشف على الأراضي المزروعة وتراقب مساحتها وتتلف المشاتل التي لم يراع أصحابها أحكام هذا القرار.
وينبغي على الزارع من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً في المدة المتراوحة بين أول تشرين الأول و31 آذار ومن الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساء في المدة المتراوحة بين أول نيسان و30 أيلول، أن يقودوا مأموري الاحتكار إلى مزارعهم وأن يسهلوا لهم سبل القيام بوظائفهم وأن يسمحوا لهم بالدخول عند أقل طلب يبدر منهم سواء أكان إلى مناشف التبغ الورق ومخازنه ومستودعاته ومكان السكن وسوى ذلك من أقسام منازلهم. أم إلى المناشف والمخازن والمستودعات التي تخص مرابعيهم، وينبغي على هؤلاء أن لا يعرقلوا هذه التحريات حتى وأن كانت البنايات المذكورة ملكهم الخاص أو كانوا مستأجريها، والغاية من كل ذلك تمكين المأمورين من القيام بالإحصاءات والتدقيقات والتحقيقات الضرورية لمصلحة الاحتكار.
وينبغي على الزرّاع أن يصرحوا للمأمورين، عند أقل طلب يبدر منهم، عن مشاتلهم ومزروعاتهم ومناشفهم ومخازنهم وعن أسماء المرابعين الذين يشاطرونهم زراعة تبغهم وعن ألقابهم ومحل إقامتهم.
وينبغي على الزرّاع أيضاً أن يبرزوا لمأموري الاحتكار عند أقل طلب يبدر منهم وصولات التصاريح التي يتوجب عليهم تقديمها لأحكام هذا القرار.
المادة 15 متى نضجت الشتل وقبل الابتداء بقطفها وعلى كل قبل 15 تموز في السواحل و15 أيلول في الجبال، ينبغي على كل زارع أن يقدم تصريحاً يقال له تصريح المحصول، وفيه يقدر وزن الأوراق الناشفة التي ينتظر الحصول عليها من مزارعه.
وهذا التصريح يجب أن يقدم إلى المختار بعد أن تلصق عليه الطوابع القانونية بنفس الشكل الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة الثامنة مع استثناء الفقرة الثالثة منها.
المادة 16 بعد تقديم التصريح، أو بعد انقضاء التاريخين الأقصيين المشار إليهما في المادة السابقة، يحق لإدارة الاحتكار أن تتولى تخمين المحصول بنفسها ثم تبلغ فوراً هذه التخمينات إلى الزرّاع حتى إذا لم يقبلوا بها قامت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 27 بتخمين المحصول بصورة نهائية.
أما نفقات هذه اللجنة فتلقى على عاتق الفريق الذي تبتعد تخميناته أكثر من تخمينات الفريق الآخر، زيادة أو نقصاناً، عن تخمينات اللجنة.
وفي أثناء الوزن تتخذ تخمينات الاحتكار (في حالة قبولها) أو تخمينات اللجنة أساساً لإثبات العجز.
المادة 17 يجوز قطف الأوراق ونقلها من أماكن التنشيف إلى داخل القرية التي أنتج فيها التبغ دون قيد ولا شرط، ولكن خلال النهار فقط، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز النقل إلا بموجب رخصة من إدارة الاحتكار وفي الظروف المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 18 لا يجوز للزارع أن يقتني سوى منشف واحد لسائر مزارعه الموجودة قي قرية واحدة علاوة على أجهزة التنشيف الموجودة في المزارع نفسها.
ويجوز لمأموري الاحتكار أن يدخلوا إلى محلات التنشيف بصورة دائمة.
المادة 19 يجب على الزرّاع أن يقتلعوا الشتل والجذور فور قطف الأوراق وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار.
المادة 20 يجب وضع التبغ في أكياس جاهزة للوزن فور انتهاء التنشيف وعلى أقصى تعديل فور انقضاء مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار.
ولا يجوز في أي وجه من الوجوه أن يحتوي التبغ المقطوف على قطع من الساق أو على ذروات زهور أو على براعم أو على مواد غريبة.
المادة 21 يتولى الوزن مأمور من إدارة الاحتكار بحضور المختار أو، في حال غيابه، بحضور اثنين من أعضاء مجلس الاختيارية.
ويجوز للزرّاع حضور الوزن ولكن عدم حضوره لا يمكن أن يحول دون اعتبار الوزن صحيحاً.
ثم تختم الأكياس بالرصاص وترقم، فإذا كانت الأوزان المتحققة دون الأوزان الواردة في تصريح المحصول بأكثر من عشرة بالمئة، توجب على الزارع أن يرسل الإيضاحات اللازمة خطياً إلى وكالة الاحتكار التي ينتسب إليها، ويمكن لإدارة الاحتكار أن تقبل بهذه الإيضاحات وأن لا تعد النقص عجزاً، وإلا أخذ تصريح المحصول أو (عند الاقتضاء) نتيجة التدقيق في هذا التصريح، ووصل المستودع أو، في حالة عدم وجوده الأرومة المقابلة له، حجة قانونية دون سواها لإثبات العجز.
كل عجز غير مبرز يتجاوز عشرة بالمئة يخضع للغرامات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.
ويبقى الزارع مسؤولاً عن الكميات التي قيدت على اسمه في تصريح المحصول أو بعد التدقيق في التخمين إلى حين وزن هذه الكميات.
المادة 22 بعد وزن التبغ يحق للمأمورين ذوي الصلاحية أن يتحروا، ضمن الشروط الواردة في المادة 14 منازل ومحلات الزرّاع والبنايات المجاورة لها للتثبت مما إذا كان لا يوجد فيها تبغ مخبأ.
ويعد التبغ الذي يعثر عليه كأنه تبغ مهرب وتفرض عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 23 إذا فقد المحصول كله أو جزء منه فيجب على الزارع أن يحيط وكالة الاحتكار علماً بالأمر في مدة 48 ساعة فتدعوه هذه الوكالة إلى حضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن إدارة المالية ومندوب عن إدارة الاحتكار ثم يوضع محضر بالتحقيق ويوقع المندوبان على نسختين منه يحتفظ كل منهما بأحدهما، ويصحح بعد ذلك تصريح المحصول وفقاً لمضمون المحضر، وإذا تبين أن التبغ مصاب بعطل يجعله غير صالح للاستعمال فيجب حرقه وذكر الحرق على المحضر وعلى تصريح المحصول.
وإذا ادعى الزارع أنه سرق، فلا يمكن أخذ ادعائه بعين الاعتبار إلا إذا أثبتته نتائج التحقيق القضائي الذي يجب أن يطالب به الزارع نفسه فور ظهور السرقة.
ولا يمكن تنزيل أية كمية كانت من التبغ عن الزارع إذا لم يقم بكل المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 24 يجب نقل التبغ إلى مستودع الاحتكار تحت إشراف المنتجين وعلى نفقتهم فور وزنه وقبل انقضاء المهلة التي تحددها إدارة الاحتكار لكل قرية.
ويجوز لإدارة الاحتكار أن تتولى بنفسها نقل التبغ بعد وزنه وفقاً لتعريفة توافق عليها اللجنة الدائمة، وعليها في مثل هذه الحالة أن تشعر المختار بذلك قبل الوزن، ويجب أن يوضع التبغ تحت تصرفها في أي وقت كان.
المادة 25 يجب تسليم كل محصول الزرّاع إلى مستودع الاحتكار ولدى تسليم التبغ إلى إدارة الاحتكار تعطي هذه الإدارة إلى الزارع أو إلى ممثله، إذا كان يحمل وكالة مصدق عليها من المختار، وصل مستودع يؤخذ من دفتر ذي أرومة، أما الأرومة فيوقع عليها الزارع أو ممثله.
وتذكر في الوصل:
<BLOCKQUOTE>
1- الكميات المعدة للبيع إلى الاحتكار والكميات المعدة للتصدير.
2- ماركات الأكياس وأرقامها. </BLOCKQUOTE>
المادة 26 عندما يسلم إلى المستودع المحصول المعد للبيع إلى الاحتكار (أو على أقصى تعديل) في مدة خمسة أيام، يكشف رئيس المستودع على التبغ بحضور منتجه للتثبت من أنواعه ثم تذكر هذه الأنواع والأسعار المقابلة لها على ورقة كشف تعطى إلى صاحب البضاعة.
ويجوز للمأمورين الذين يستلمون المحاصيل أن ينقصوا من وزنها إذا تبين لهم أن نوعها هو دون النوع الأخير. أو إذا كانت رطوبتها غير عادية.
المادة 27 إذا رفض الزرّاع القبول بنتيجة الكشف أو بتنقيص المأمور، فتبت في الأمر بصورة مبرمة لجنة مؤلفة من مندوب عن إدارة المالية ومندوب عن الزرّاع وأحد مأموري الاحتكار.
تجتمع اللجنة بناء على دعوة الاحتكار وعلى طلب الزرّاع، يجب تقديم هذا الطلب قبل انقضاء مهلة ستة أشهر من تاريخ إجراء الكشف ويجب أن يذكر فيه السعر الذي يطلب الزارع أن يدفع به ثمن محصوله واسم مندوبه في اللجنة، تكون نفقات اللجنة على عاتق الفريق الخاسر.
إذا لم يقدم الزارع طلبه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها أعلاه أو إذا لم يلب مندوبه دعوة الاحتكار فيعتبر متخلفاً ولا يحق له بعد ذلك الاعتراض على نتيجة الكشف المنصوص عليه في المادة السابقة.
أما التبغ الذي يتبين بصورة نهائية أن أنواعه رديئة جداً أو تجعله غير صالح للاستعمال فيرفض ويحرق تحت مراقبة إدارة الاحتكار.
أما المواد الغريبة التي قد يعثر عليها ممزوجة بالتبغ فتسحب منه وتحرق وتطبق أحكام المادة 21 على العجز الذي قد ينتج عنها بعد مقابلة النتيجة بتصريح المحصول.
المادة 28 يجب على إدارة الاحتكار أن تدفع للمزارع في خلال خمسة عشر يوماً ابتداء من الاستلام في المستودع أو عند الاقتضاء ابتداء من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القرار رقم 16/ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 أو من انتهاء الستة أشهر المنصوص عليها في المادة نفسها.
لإدارة الاحتكار الميزة في أن تأخذ مسبقاً من قيمة المبالغ المتوجبة للمزارع كل مبلغ يتوجب لها بصفة استرداد نفقات حقيقية موضوعة على عاتق المزارع بموجب الأنظمة المنصوص عليها في المادة 4 من الفقرة 3 من دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16/ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 .
إن هذه الميزة هي خاصة وتأتي مرتبتها تواً قبل الميزة الخاصة العائدة للخزينة أما فيما يختص باستيفاء ديون إدارة الاحتكار الأخرى فهذه الإدارة تستفيد أيضاً من ميزة تكون خاصة إذا كان الأمر متعلقاً بغرامات مفروضة على المزارع لمخالفته للباب الثاني من القرار رقم 16/ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935. وتجري على ثمن التبغ الذي أنتجه المزارع وتكون عامة في سائر الأحوال الأخرى.
إن ميزة الاحتكار الخاصة أو العامة المنوه عنها في النبذة السابقة تأتي مرتبتها تواً بعد ميزة الخزينة من النوع نفسه.
المادة 29 إن السعر الذي يتوجب أن يشتري به الاحتكار كل نوع أو صنف من أصناف التبغ الذي سينتجه محصول الموسم القادم تحدده اللجنة الدائمة قبل 31 كانون الأول بناء على اقتراح إدارة الاحتكار.
أما التعريفة التي تضعها هذه اللجنة فيصدقها (وزير المالية) بموجب قرار.
المادة 30 إن التبغ الذي يسلم إلى إدارة الاحتكار بقصد التصدير يجب أن يوضع ضمن أكياس يذكر عليها بصورة واضحة ماركة الزارع. واسمه، وسنة المحصول. و الرقم المتسلسل و الوزن غير الصافي. ووزن العيار، والوزن الصافي. ولا يجوز أن يغير ترتيب هذه الطرود و وزنها.
وهناك تنزيل في الوزن سيحدده نظام الخزن الخاص لقاء النقص الذي يطرأ على التبغ المخزون (النفاوة).
المادة 31 إن المحاصيل المخزونة بقصد التصدير يمكن تحويلها كلها أو جزء منها إلى اسم تاجر مصدر معترف به، شرط أن يبرز المزارع إلى المستودع تصريح بيع يوافق عليه التاجر المصدر، وأن يسدد كل المبالغ المطلوبة عن البضائع لإدارة الاحتكار.
وفي حالة تحويل المحصول تحويلاً جزئياً تذكر الكميات المحولة على ظهر وصل المستودع وعلى الأرومة المقابلة له والتي يجب أن يوقع عليها صاحب البضاعة. وفي حالة تحويل المحصول بكليته تحتفظ إدارة الاحتكار بالوصل.
إذا حول قسم من التبغ المعد للتدخين جاز لإدارة الاحتكار أن تحتفظ بحقها في إلزامها التاجر المصدر دفع المبالغ التي قد تتطلب لها بمقتضى نظام خزن المحصولات عن التبغ الذي لم ينقل إلى أماكن التدخين قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (40) الجديدة من هذا القرار.
وفي هذه الحالة يكون التاجر المصدر والزراع مسؤولين بالتضامن تجاه إدارة الاحتكار عن دفع كل المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة عند استحقاقها.
المادة 32 يمكن لإدارة الاحتكار في أي وقت كان. وفي أية حالة كانت، قبل بيع البضاعة إلى التاجر المصدر، أن تفحص محتويات البالات المشار إليها في المادة السابقة بحضور مأمور محلف تنتدبه إدارة المالية ثم ينظم رئيس المستودع محضراً بالفحص ويرسله إلى المختار لتحويله إلى صاحب البضاعة.
ويحق لصاحب البضاعة أن يعترض إلى رئيس المستودع على التخمين قبل انقضاء خمسة أيام على تاريخ تبلغه المحضر وأن يطالب بتخمين جديد يجري وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 27 وتطبق أحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة على المواد الغريبة التي توجد في البالات المفحوصة.
المادة 33 يمكن إبقاء البالات المختصة للتصدير في مستودعات الاحتكار مدة خمس سنوات على أقصى تعديل.
والخزن مجاني في الستة أشهر الأولى التي تبتدئ اعتباراً من يوم دخول البضاعة إلى المستودع وعلى أصحاب البضائع أن يدفعوا سلفاً بعد ذاك عن كل ستة أشهر بدل خزن يحدده نظام الخزن الخاص الذي تضعه إدارة الاحتكار وتصدقه اللجنة الدائمة. وفي نهاية السنة الخامسة يحق لإدارة الاحتكار أن تبيع من تلقاء نفسها وبالمزاد العلني (وفقاً لأحكام النظام المذكور) التبغ المتروك في المستودع.
و إذا لم يحضر صاحب البضاعة المزايدة فإن السلطة المحلية تنتدب بناء على طلب الاحتكار مندوباً يسهر على قانونية المزايدة ويوقع على محضر يبرئ ذمة إدارة الاحتكار بصورة نهائية تجاه صاحب البضاعة، أما وصل المستودع الذي يحمله المذكور فيصبح بلا قيمة بعد ذلك.
يدفع حاصل البيع الصافي بعد طرح كل النفقات والسلفات والغرامات وبدل الخزن ونفقات الخبراء إلى صاحب البضاعة أو إلى ورثته.
وإذا لم يتقدم أحد إلى شراء كمية من التبغ تباع بالمزاد العلني، فتحرق هذه الكمية بعد انقضاء مهلة أخيرة قدرها ستة أشهر.
المادة 34 إن إدارة الاحتكار مسؤولة عن كل ما يصيب التبغ من النقص أو التلف بسبب رداءة المحلات التي تخزن فيها البضاعة، ولكنها لا تتحمل أدنى مسؤولية عن كل فقد أو تلف يصيب التبغ بسبب رداءة الحالة التي كان فيها حين خزنه أو يصيبه لأسباب قاهرة.
وصاحب البضاعة مضطر إلى التأمين بواسطة الاحتكار على التبغ الذي يسلمه إياه ضد كل الأخطار التي يقبل بها سند التأمين (سيكورتاه).
المادة 35 إن الذين يعدون تجاراً مصدرين هم الأشخاص الذين يقدمون بذلك إلى إدارة المالية تصريحاً خطياً يكتب على ورقة مطبوعة تعطيهم إياها الإدارة المذكورة بناء على طلبهم.
تشعر إدارة المالية أصحاب التصاريح إذا كانوا قد قبلوا أو رفضوا دون أن تكون مضطرة إلى بسط أسباب رفضها، ثم تحيط إدارة الاحتكار علماً بالأمر.
وإذا ارتكب أحد التجار مخالفتين لأحكام نظام التبغ فيشطب اسمه من قائمة المصدرين المعترف بهم.
المادة 36 إن التبغ الذي يشتريه التجار المصدرون مخصص للتصدير فحسب فاستعماله للاستهلاك الداخلي هو إذن من قبيل التهريب.
على التجار المصدرين أن يمسكوا وأن يقدموا إلى إدارة الاحتكار عند أقل طلب يبدو منها حساب داخل وخارج تقيد فيه عليهم كل الكميات التي يكونون قد اشتروها وأبقوها في المستودع، وتقيد لهم الكميات المصدرة وفقاً لبيان الجمرك، ويجب أن يرفق هذا الحساب عند الحاجة بكل الأوراق المثبتة اللازمة.
المادة 37 إن كميات التبغ التي يشتريها التجار المصدرون يجب أن تبقى مخزونة على نفقتهم في مستودعات إدارة الاحتكار وفقاً للشروط المتبعة في نظام الخزن.
المادة 38 إن المحاصيل المعدة للتصدير يجب أن تصدر بتمامها.
غير أنه يجوز للاحتكار أن يشتري، بصورة استثنائية وبعد اتفاقه على ذلك مع اللجنة الدائمة، قسماً من هذه المحاصيل، فيما إذا لم تنتج الأراضي التي زرعت لحسابه كميات كافية.
أما أسعار الشراء فهي الأسعار المبينة في التعرفة المرعية الإجراء والمحددة وفقاً لأحكام المادة 29 مضافة إليها نفقات الخزن والتأمين (سيكورتاه).
المادة 39 يخضع التبغ أبو ريحة فضلاً عن الأحكام العامة التي تطبق على كل فئة من فئات التبغ للأحكام الخصوصية التالية.
المادة 40
أ- الوزن: يجب أن يوزن التبغ حالاً بعد الانتهاء من تجفيف الأوراق وعلى الأكثر خلال مهلة تحددها إدارة الاحتكار للمختار، يوضع التبغ قبل الوزن في أكياس أما التبغ المعد للتدخين في القرية نفسها المزروع فيها التبغ فيجوز بصورة استثنائية وزنه ( على شكل مشاكيك ) وختمه بالرصاص من إدارة الاحتكار.
لا يجوز في أي وقت كان أن يشتمل التبغ المقطوف على مواد أجنبية. يقوم بالوزن مأمور من إدارة الاحتكار بحضور المختار وإذا كان المختار غالباً فبحضور عضوين من مجلس الاختيارية.
يجوز للزارع أن يحضر الوزن غير أن غيابه لا يمكن اعتباره سبباً لعدم صحة الوزن إذا نقص وزن التبغ قبل تدخينه عند الزارع أكثر من 10 بالمئة عن وزنه المذكور في التصريح المقدم عن الغلة وجب على الزارع أن يقدم إيضاحاته عن ذلك النقص كتابة لمكتب إدارة الاحتكار الذي يكون تابعاً له. يجوز أن تقنع الإدارة بهذه الإيضاحات ولا تعتبر الفرق الحاصل نقصاً وإلا فلا يعتبر في تحقيق النقص كدليل شرعي إلا التصريح المقدم عن الغلة أو عند الاقتضاء التدقيق الجاري على هذا التصريح وكذلك ورقة الوزن أو الأرومة المقابلة لها في حال عدم وجود هذه الورقة.
كل نقص غير مبرر يزيد عن 10 بالمئة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القرار.
ب- النقل: لا يجوز نقل تبغ أبو ريحة إلى مكان التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة الاحتكار ضمن الشروط المعينة.
لا يجوز النقل إلا أثناء النهار
يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة السابقة غب الاطلاع على طلب من الزارع يذكر فيه الوزن والمكان الوارد منه التبغ المنقول والمكان المرسل إليه واسم وكنية الناقل واسم وكنية الشخص القائم بالتدخين الذي يسلم التبغ.
ج- براءة ذمة المدخن: يجب على الزارع أن يعيد الترخيص المذكور أعلاه في خلال ثمانية أيام من النقل مؤشراً عليه من قبل المدخن أو التاجر المصدر على هذا الأخير أن يشهد بأنه استلم التبغ المنقول ويجب على المختار التصديق على هذا التأشير.
د- التسليم إلى المستودع: يجب أن يكون التبغ قد نقل بكامله إلى أمكنة التدخين قبل 31 ك1 من السنة التي تلي سنة القطاف وبعد انقضاء هذا التاريخ يجب أن يوضع التبغ الذي لم ينقل إلى أمكنة التدخين في المستودع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 والمواد التي تليها من هذا القرار.
القسم الثاني
التبغ الذي هو قيد التدخين والتبغ الذي جرى تدخينه <BLOCKQUOTE>
1
- تصريح المدخن: لا يجوز لأي كان أن يتعاطى التدخين ما لم يقدم بذلك تصريحاً ضمن الشروط وفي التواريخ المعينة في المادة 8 من هذا القرار المتعلق بتصاريح الزرّاع.
يقدم هذا التصريح صاحب البيت الذي يجري فيه التدخين وإذا كان مأجوراً فيقدمه المستأجر ويذكر في التصريح البيت المتخذ لهذا العمل ومساحته الصافية وعدد طبقات التعليق الموجودة فيه وأقصى حد يمكنه استيعابه تكون هذه التصاريح صحيحة ومعمولاً بها من تاريخ 15 أيلول من سنة التصريح إلى 14 أيلول من السنة التالية ويجب تجديدها كل سنة.
إن بيوت التدخين التي لم يصرح بها ضمن الشروط المعينة أعلاه يمكن استعمالها في أي وقت كان إلا أنه في هذه الحالة يجب أن يصرح بها أثناء السنة قبل المباشرة باستعمالها وعندئذ يقدم هذا التصريح إلى القائمقام في مركز القضاء وهو يتولى إرسال هذا التصريح إلى إدارة الاحتكار في أثناء 15 يوماً والإدارة تشعر المستدعي في أثناء 15 يوماً أخرى باستلامها التصريح، ويكون هذا التصريح صالحاً منذ تاريخ الإشعار باستلامها حتى 14 أيلول من السنة القادمة.
يجب على كل مدخن يعدل عن التدخين أن يعلم بذلك القائمقام والقائمقام يتولى تبليغ هذا العدول إلى إدارة الاحتكار في مدة 15 يوماً ولا يكون المدخن في حل من تعهداته تجاه إدارة الاحتكار إلا بعد أن يكون قد أبرز وصلاً مشعراً بتسليمه كل كميات التبغ التي كانت في عهدته كما هو مذكور أدناه وحالاً بعد العدول عن التدخين يجب توقيف أعمال التدخين ولا تستأنف هذه الأعمال سواء الشروط المنوه عنها في الفقرة السابقة.
إذا توفى المدخن وجب على المختار أن يعلم القائمقام بالوفاة في مدة ثمانية أيام والقائمقام يتولى بنفسه تبليغ الوفاة إلى إدارة الاحتكار في مدة ثمانية أيام أخرى خطياً للمختار بالترخيص بمتابعة التدخين على مسؤوليته الشخصية بناء على التصريح الحائز عليه من مورثة وضمن شروط هذا التصريح.
إذا كان البيت المعد للتدخين يستعمله مستأجره وجب أن ينظم بذلك صك إيجار وجاز لإدارة حصر التبغ أن تطالب في أي وقت كان من صاحب الملك أو من المستأجر الاطلاع على هذا الصك، وإذا لم يقدم صك الإيجار إلى إدارة الاحتكار في مدة 15 يوماً من طلبها إياه وتسليمها الطلب للمختار مقابل وصل منه وجب عندئذ على المدخن أن يتوقف عن العمل وإذا لم يتوقف اعتبر كأنه يتعاطى التدخين بدون تصريح ابتداء من اليوم الذي بلغته فيه إدارة الاحتكار منعه عن متابعة التدخين بواسطة المختار مقابل وصل من المختار موقع عليه منه.
2
- مراقبة التدخين: ينبغي على المدخنين (من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء من أول تشرين الأول إلى 31 آذار ومن الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة من أول نيسان إلى 30 أيلول) أن يذهبوا بمأموري الاحتكار إلى أماكن التدخين وأن يسهلوا لهم القيام بوظائفهم وأن يسمحوا لهم بالدخول لدى كل طلب منهم إلى أماكن التدخين نفسها وبيت السكن وغيره من أقسام منزلهم، وإلى منازل ومحلات وكلائهم وعملتهم، وينبغي على هؤلاء أن يمانعوا في إجراء هذه التحريات حتى وإن كانت هذه المحلات المذكورة ملكهم الخاص أو كانوا مستأجريها والغاية من ذلك تمكين المأمورين من القيام بجميع الإحصاءات والتدقيقات والتحقيقات اللازمة لمصلحة الاحتكار.
عدا ذلك على المدخنين لدى كل طلب من مأموري الاحتكار أن يصرحوا لهم بأسماء وشهرة ومساكن وكلائهم أو عملتهم الذين يساعدونهم في تدخين التبغ حالاً بعد الشروع بأعمال التدخين.
يصبح غير جائز للمدخن أن ينتقي في محلاته الخاصة أو تحت حراسة مستخدميه بنوع عام في المحلات الخاضعة لمراقبة الاحتكار أية كمية كانت من التبغ الورق لا تكون قيد التحضير أو مغلقة وموزونة ويجب متابعة أعمال التحضير حتى إنجازه تماماً.
يجب دائماً أن يكون في وسع المدخنين أن يبرزوا لمأموري الاحتكار لدى كل طلب منهم وصولات التصريحات التي يجب عليهم تقديمها وفقاً لأحكام هذا القرار.
إذا وقع خلاف بين إدارة الاحتكار والزرّاع بشأن تصريح يتعلق بالتدخين أو بين إدارة الاحتكار والمدخن بشأن تصريح يتعلق بالمصدر حق للاحتكار أن يطلب من المدخن أن لا ينزل التبغ من مكان تعليقه إلا بحضور أحد مأموريه.
3
- التصريح عن المصدر: يجب أيضاً على المدخنين أن يصرحوا بمصدر التبغ الذي كان في حيازتهم وهذا التصريح المسمى بتصريح المصدر يجب تقديمه إلى المختار ضمن الشروط نفسها التي يقدم فيها التصريح المنوه عنه في النبذتين الأولى والثانية من المادة 8 من هذا القرار، ويجب أن يذكر في تصريح المصدر أسماء وشهرة ومحل إقامة الزرّاع المرخص لهم بالزرع الذين باعوا المدخنين تبغاً أو سلموهم أو أودعوهم تبغاً ووزن التبغ الذي سلمه كل فرد منهم، إن وزن التبغ الذي يعاين وجوده في محلات المدخنين تخمنه إدارة الاحتكار وفقاً للعادات المحلية وإذا وقع خلاف على التخمين حق لإدارة الاحتكار أن تختم المشاكيك بالرصاص ثم يوزع التبغ بعد انتهاء التدخين.
4
- الفقدان والسرقة والاختلاس: إذا فقد التبغ كله أو جزء منه وجب على المدخن أن يعطي علماً على ذلك كتابة لوكالة الاحتكار في مدة 48 ساعة وهذه الوكالة تدعوه لحضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن إدارة المالية ومندوب عن إدارة الاحتكار.
ينضم محضر ضبط التحقيق على نسختين ويوقعه المختار والمندوبان ويحتفظ كل من المندوبين بنسخة منه، وإذا كان تصريح المصدر قد جرى استلامه حور هذا التصريح وفقاً لنتيجة محضر الضبط أما إذا لم يكن قد وصل هذا التصريح فينظم في الحال.
وإذا تبين أن التبغ مصاب بعطل وأنه غير صالح لأي استعمال كان وجب حرقه وذكر الحرق في المحضر وعند الاقتضاء في تصريح المصدر.
وإذا ادعى المدخن بوقوع سرقة أو اختلاس عنده فلا يؤخذ ادعاؤه بعين الاعتبار إلا إذا ثبتت صحته بتحقيق قضائي وعلى المدخن أن يطلب هو نفسه هذا التحقيق حالاً عند ظهور السرقة أو الاختلاس.
إذا لم تتم بصورة قانونية جميع المعاملات المفروضة في هذه المادة فلا يجوز إسقاط أية كمية كانت من التبغ الذي هو في عهدة المدخن.
5
- وزن التبغ المدخن: إذا وقع خلاف بين إدارة الاحتكار والزارع أو منازعة بينها وبين المدخن على نتيجة التخمين الذي جرى تطبيقاً للمادة 40 (القسم الأول الفقرة 1) أو على نتيجة التخمين الذي جرى تطبيقاً للمادة 40 (القسم الثاني الفقرة ج) وزن مأمورو مصلحة الاحتكار التي أشعرها المدخن مسبقاً بذلك التبغ عند المدخن بحضور المختار أو في حالة غيابه بحضور اثنين من أعضاء مجلس الاختيارية الزارع قبل تسليمه.
كل نقص لم يبرره الزارع كتابة أو لم تقبل بشأنه إدارة الاحتكار الإيضاحات التي قدمها الزارع اعتبر عجزاً وعوقب بالعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.
6
- نقل التبغ المدخن: لا يجوز في أي حال من الأحوال أن ينقل التبغ المدخن بدون رخصة من إدارة الاحتكار ويجب أن يجري النقل نهاراً وضمن الشروط التي تحددها الإدارة.
تعطى هذه الرخصة بعد الاطلاع على طلب مقدم من الزارع يذكر فيه على الأخص الوزن الصافي والمصدر والمحل الذي سينقل إليه التبغ واسم وشهرة المدخن الذي يجب عليه أن يسلمه.
7
- الوصل بإبراء الذمة الذي يعطي للزارع: إن إدارة الاحتكار عند إعطائها الرخصة للزارع تسلمه في الوقت نفسه نموذج شهادة إبراء ذمة يذكر فيه وزن التبغ الصافي واسم وشهرة الزارع واسم وشهرة المدخن وهذه الشهادة بعد إمضائها من الزارع وتصديقها من المختار تسلم إلى المدخن عند تسليم التبغ ويجب على المدخن أن يوصلها بدوره إلى إدارة الاحتكار مدة 15 يوماً بعد التسليم والإدارة تعطيه وصلاً بها.
إذا ظهر أن وزن التبغ المذكور في شهادات إبراء الذمة المرسلة من المدخن إلى إدارة الاحتكار ووزن التبغ الذي بقي في حيازة المدخن الموزون بحضور المختار هما دون وزن التبغ الذي استلمه بعد أن يضاف إليه 10 بالمئة مقابل الزيادة (المتولدة طبيعياً من التدخين) وجب على المدخن أن يرسل كتابة الإيضاحات اللازمة إلى وكالة الاحتكار التابع لها.
يمكن إدارة الاحتكار أن تقبل هذه الإيضاحات وأن لا تعد النقص عجزاً وإلا كانت وصولات إبراء الذمة التي يرسلها وتصريح المصدر عند الاقتضاء نتيجة التدقيق الذي جرى بشأن التصاريح ووصولات إبراء الذمة المعطاة للزارع أو علم وخبر الوزن الذي جرى عند المدخن حجة قانونية دون سواها لإثبات العجز.
كل نقص غير مبرر يعتبر عجزاً ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار.
8
- التصريح، المستودع: يجب وضع التبغ المدخن ضمن أكياس وتسليمه إلى مستودع الاحتكار قبل 31 كانون الأول من السنة التالية للمحصول ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و30 وما يليهما من هذا القرار.
ويجب أن لا تحوي الأكياس في أي وقت كان من الأوقات على مواد غريبة على أنه لا يجوز أن يكون التبغ مختلطاً مع سوقه وعند وصول التبغ إلى المستودع يوزن بحضور الزارع وتختم الأكياس بالرصاص وترقم ولا يحول غياب الزارع دون اعتبار الوزن صحيحاً.
إذا وجد أن وزن التبغ الذي سلمه الزارع إلى المستودع هو دون الوزن الذي أعطي وصلاً به وجب على المزارع أن يعطي عن ذلك كتابة الإيضاحات اللازمة إلى مديرية الاحتكار المحلية ولإدارة الحصر أن تقبل بهذه الإيضاحات وأن لا تعد النقص عجزاً وألا يكون إبراء الذمة الذي أمضاه الزارع وفي عدم وجوده طلبات رخص النقل ووصل المستودع أو في عدم وجوده، الأرومة المقابلة له، حجة قانونية دون سواها لإثبات العجز.
كل نقص غير مبرر يعتبر عجزاً ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار. </BLOCKQUOTE>
القسم الثالث
وضع الحسابات <BLOCKQUOTE>
1- حساب الزرّاع:
<BLOCKQUOTE>
1- الكميات التي تحققت بالوزن.
2- إذا لم يكن تبغ الزارع خاضعاً للوزن وإذا لم يوزن قسم من محصوله قيدت عليه الكميات المقابلة لمحصوله الوارد ذكرها في تصريح المحصول أو عند الاقتضاء الكميات الناتجة عن التدقيق في هذا التصريح طالما لم يثبت الزارع تسليمها إلى أحد المدخنين وإذا وجد فرق بين تصريحه وتصاريح المدخن أمكنه إثبات تصريحه بجميع الطرق القانونية وعلى الأخص بإبراز صك البيع أو مقاولة التدخين التي تثبت تسليمه التبغ.
3- الكميات الوارد ذكرها في طلبات رخص النقل بعد تدخين التبغ. </BLOCKQUOTE>
ويقيد في هذه الحسابات للزارع:
<BLOCKQUOTE>
1- الكميات التي سلمها للمدخن بموجب وصل منه.
2- إذا لم يكن تبغ الزارع خاضعاً للوزن أو لم يوزن قسم منه فتفيد له الكميات التي أثبت تسليمها حقيقة إلى أحد المدخنين كما هو مذكور أعلاه.
3- الكميات التي سلمها الزارع إلى المستودع.
يظل الزرّاع مسؤولين عن الكميات المدونة في حسابهم وكل كمية لا يقدمونها عند إجراء إحدى المعاملات المفروضة عليهم عجزاً خاضعاً للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار ما لم يقدموا كتابة تبريراً لهم تقبل به إدارة الاحتكار. </BLOCKQUOTE>
2- حسابات المدخنين يقيد في هذه الحسابات على المدخنين:
<BLOCKQUOTE>
1- الكميات التي أعطى عنها المدخن وصلاً للزارع.
2- الكميات المدونة في تصاريحه أو الكميات التي تحققت لدى التدقيق في تصاريحه.
كما أنه يقيد عليه الكميات التي لم تكن خاضعة للوزن والكميات التي لم توزن العائدة للمزارعين الذين أثبتوا فعلاً تسليمها للمدخنين كما هو مذكور أعلاه.
3- إضافة 10 بالمئة على الكميات المذكورة أعلاه مقابل الزيادة المتولدة طبيعياً من التدخين.
4- الزيادات التي تحققت وجودها إدارة الاحتكار. </BLOCKQUOTE>
يطرح من حسابات المدخنين الكميات التي يبرز عنها المدخن وصولات من المزارعين تشعر باستلامها إياها.
يمكن إدارة الحصر (بناء على طلب خطي من ذوي العلاقة) أن تقبل بالزيادات التي تفوق الزيادة الطبيعية وذلك لسد النقص الذي تحقق وقوعه قبلاً في حساب المدخنين أثناء عملية تدخين واحدة.
يظل المدخنون مسؤولين عن الكميات المدونة في حسابهم وكل كمية لا يمكنهم تقديمها عند إجراء إحدى العمليات المفروضة اعتبرت عجزاً خاضعاً للعقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القرار ما لم يقدموا تبريراً خطياً عنها تقبل به إدارة الاحتكار.
3- حسابات التجار المصدرين : يقيد على التجار المصدرين في هذه الحسابات:
<BLOCKQUOTE>
1- الكميات التي طلب الزارع تحويلها لاسم المصدرين وذلك ابتداء من تقديم تصريح البيع الذي قبل به التاجر والمنصوص عليه في المادة 31 من هذا القرار.
2- إضافة 10 بالمئة على الكميات المذكورة أعلاه مقابل الزيادة المتولدة طبيعياً من عملية التدخين ولا تقيد هذه الإضافة في حساب المصدر إلا عن كمية الأوراق الجافة التي حولت لاسم التاجر قبل التدخين. </BLOCKQUOTE>
يطرح من حسابات التجار المصدرين الكميات التي حولت لاسمهم وسلموها إلى المستودع.
يعد تقديم طلب التحويل يجب على التجار المصدرين فيما يتعلق بكميات التبغ المحولة لاسمهم أن يقدموا مع الزارع والمدخنين جميع طلبات رخص النقل وتصاريح التدخين والمصدر وتصاريح الفقدان أن السرقة وأن يوقعوا جميع الوصولات وأرومات وصولات المستودع.
ويجوز لهم إذا ظهر عجز أن يقدموا عنه تبرير له لإدارة الاحتكار والتجار يكونا (فيما يختص بالتبغ المحول لاسمهم) مسؤولين تجاه الإدارة المذكورة بالتضامن مع الزرّاع المدخنين عن دفع الجزاءات النقدية وعما يحكم بع على الزرّاع والمدخنين من الجزاء النقدي.
4- مسؤولية الزرّاع بالتضامن مع المدخنين: إذا ظهر لدى التدقيق في وصولات وتصاريح الزرّاع والمدخنين نقص في الكميات المصرح بتسليمها إلى المدخن والكميات الحقيقة الموجودة في حيازة هذا الأخير فالزرّاع أصحاب العلاقة والمدخنون يكونون مسؤولين بالتضامن تجاه غدارة الاحتكار عن دفع الجزاءات النقدية وعما يحكم به من الجزاء النقدي على المدخن من جراء النقص الحاصل ولا يمنع ذلك الزرّاع من حقهم بإقامة الدعوى على المدخن. </BLOCKQUOTE>
المادة 41 لا يمكن لأي كان أن يبيع المنتوجات التي تصنعها أو تستوردها إدارة الاحتكار إلا إذا كان يحمل رخصة أو إجازة معطاة منها.
المادة 42 كل رخصة أو إجازة بيع تقطعها إدارة الاحتكار تكون خاصة بشخص معلوم يذكر اسمه عليها وتعطى لمدة معينة وبقصد البيع في محل معين.
غير أنه يجوز لإدارة الاحتكار أن ترخص للباعة المتجولين أن يبيعوا التبغ في المدن والقرى وأن يبيعوه من القبائل الرحل حين انتقالها من مكان إلى مكان ما، أما الرخصة التي تعطى لهم فيمكن العمل بها أما في منطقة واحدة أو عدة مناطق.
المادة 43 على كل فرد يريد تعاطي بيع التبغ في حانوت معلوم أو يريد بيعه متجولاً، أن يقدم إلى إدارة الاحتكار طلباً منطبقاً على النموذج المعطى منها، وإدارة الاحتكار غير مضطرة إلى بيان الأسباب التي قد تحملها على رفض إعطاء إحدى الرخص أو على تجديدها.
المادة 44 يسلم صاحب الطلب الذي يقبل رخصة بيع وهذه الرخصة إما سنوية وإما نصف سنوية، وتعطى عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر من السنة الغربية لقاء تأدية بدل الرسم السنوي أو نصفه نقداً، حسب ما تكون الرخصة سنوية أو نصف سنوية.
المادة 45 يعين بدل الرخصة بموجب تعريفة تحدد في قرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح لجنة المراقبة الدائمة، أما تصنيف حوانيت البيع في كل دولة فتقوم به إدارة الاحتكار بالاتفاق مع رئيس مصلحة المالية فيها ويمكن إعادة النظر في هذا التصنيف كل سنة.
يحدد الرسم الإضافي المقطوع والبدل السنوي لرخص بيع التبغ والتنباك اعتباراً من مطلع عام 1951 كما يلي: من أجل التفاصيل يرجى الرجوع للمراجع.
المادة 46 يجب على أصحاب رخصة أو إجازة البيع أن يديروا حوانيتهم بأنفسهم.
والرخصة أو الإجازة المذكورة سند لا يجوز بيعه أو التنازل عنه، ولا يمكن لإدارة الاحتكار أن تعترف ببيع الرخصة أو التنازل عنها، بل تعتبرها في مثل هذه الحالة ملغاة وتحتفظ لنفسها بحق القيام بالملاحقات القانونية.
المادة 47 لا يجوز نقل حانوت بيع التبغ إلى مكان غير المكان الذي أعطيت الرخصة أو الإجازة من أجله إلا بعد أن يستحصل صاحبه من إدارة الاحتكار على ترخيص خاص، ويجوز سحب الرخصة فوراً من الباعة الذين يخالفون هذه الأحكام مع ملاحقتهم باعتبار أنهم يتعاطون بيع التبغ بصورة غير قانونية.
المادة 48 لا يجوز للباعة أن يقتنوا، أو أن يبيعوا التبغ إلا ضمن علب أو غلافات أو رزم تلصق عليها طوابع الاحتكار.
على هؤلاء الباعة أن يقتنوا على الدوام كميات كافية من كل أنواع وأصناف المصنوعات اللازمة للاستهلاك المحلي. وعليهم أن يشتروا المصنوعات من المستودع الذي تعينه لهم إدارة الاحتكار في منطقتهم وبعد تأدية قيمتها نقداً.
وكل إستقراض أو تناول من مصنوعات الاحتكار بين الباعة ممنوع.
المادة 49 يجب على الباعة أن يبيعوا المصنوعات بالأسعار المحددة المذكورة على العلب أو الرزم دون ما زيادة أو نقصان.
أما جعالة الباعة في الخصم الذي يعطي لهم من أصل مشترياتهم، وتحدد إدارة الاحتكار بدل هذا الخصم حسب المناطق، الظروف، وأنواع المصنوعات المعروضة للبيع وأصنافها وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة الدائمة.
المادة 50 إن أنواع الحاصلات المعروضة وتصنيفها وأسعار بيعها وتعيين أماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح إدارة الاحتكار.
تصدق هذه المقررات بقرار من (وزير المالية).
المادة 51 إن تجزئة رزم أو علب التبغ أو السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة، وكل بائع تبغ ملزوم ببيع الكبريت.
أما بيع المواد الأخرى فهو مباح، ولكن يجب الكف عنه عند أقل طلب يبدر من إدارة الاحتكار، فيما تبين أنه يحول دون صون التبغ أو دون بيعه.
المادة 52 على البائع الذي يرغب في الكف عن استثمار حانوته أن يشعر بذلك المستودع الذي ينتسب إليه خطياً وقبل 15 يوماً على الأقل.
ومهما كان الوقت الذي يكف فيه عن البيع فلا يحق له أن يطالب بأي جزء كان من بدل الرخصة.
وعليه أن يرد التبغ الذي هو في حوزته، شرط أن يكون في حالة جيدة فتعيد له الإدارة قيمة هذا التبغ القانونية بعد أن تطرح منها مقدار الخصم.
المادة 53 يجب على الباعة المقيمين أو المتجولين أن يخضعوا للتحريات التي يطلب مأمورو الاحتكار إجراؤها وإلا اعتبرت رخصتهم ملغاة
وإذا ظل أحد الحوان
الخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف 
. 
