المانع الادبي في تطبيقات القضاء العراقي

المدير العام

تشكلت محكمة البداءة في حي الشعب بتاريخ 25/11/2010 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعـــي / ن ، ع
المدعى عليهم / ا.ح
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان المدعى عليه الأول يملك على وجه الشيوع وباعتباره صاحب القدر الأكبر في حق التصرف بالقطعة الواقعة ضمن المقاطعة 9 ثعالبة والتي تبلغ مساحتها 684 دونم وانه سيحدد رقم القطعة لاحقاً والمدعى عليه الثاني قد باع له خمسة دوانم من حق التصرف بالقطعة المذكورة أعلاه بمبلغ مقداره مائتان وخمسة وتسعون ألف دينار استلمها المدعى عليه الثاني، وان البيع كان قد تم بعلم وموافقة المدعى عليه الأول، ولوجود مانع قانوني في حينه ممثلاً بعدم توفره عن التسجيل في إحصاء عام 1957 ووضع اليد على القطعة من قبل أمانة بغداد واستملاكها ولصدور قرار من هيئة نزاعات الملكية بإعادة حق التصرف إلى المدعى عليه الأول وحيث انه أحدث منشات وانشأ عليها دار ويسكن فيها ولتوفر شروط قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل، يطلب الحكم بتمليكه الخمسة دوانم المتفق على بيعها مع عائدية المنشات المحدثة عليها وتسجيلها باسمه . وبعد المرافعة ابرز وكيل المدعي كتاب دائرة التسجيل العقاري في حي الشعب العدد 7424 في 25/10/2010 الذي جاء فيه تعذر إرسال صورة قيد العقار المرقم 172/10 م9 ثعالبة ، لان العقار توحد مع عدة عقارات وتم إفرازها إلى عدة قطع استناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 117 لسنة 2000 ، وان المدعو احمد سكران حسن كانت لديه حصة قبل نقل الملكية والإفراز البالغة (27124) سهم من اصل الاعتبار (665280) سهم . كما ابرز مقاولة البيع الموقعة بين المدعي والمدعى عليه الثاني (ن ع) وبموجبها باع المدعى عليه الثاني (ن ع) قطعة ارض زراعية المساحة (5) دونم مملوكة للدولة وتسلسل العقار 10/158 م9 ثعالبة من اصل 684 دونم وان بدل البيع (295,000) مائتان وخمسة وتسعون ألف دينار ومذيلة بتوقيع تعزى إلى المدعي والمدعى عليه الثاني (ن ع) ومؤرخة في 16/1/1994 . ثم طلب وكيل المدعي جعل رقم القطعة التي اشترى فيها المدعى سهام المدعى عليه هي قطعة الأرض المرقمة 10/158 م9 ثعالبة المثبت في مقاولة البيع وعلى وفق ما مسطر في لائحته المبرزة ضبطاً في محضر جلسة يوم 28/10/2010 . ثم بين بان المدعى عليه الثاني قد باع إلى المدعي سهامه التي اشتراها من المدعى عليه الأول الذي كان يعلم بذلك البيع وعلى وفق ما مسطر ضبطاً في محضر جلسة يوم 24/11/2010 . كما اطلعت المحكمة على إضبارة الدعوى المنظورة من قبل هيئة نزاعات الملكية واطلعت على القرار الصادر بموجبها العدد 361559 في 29/10/2008 الذي قضى بأبطال استملاك قسم من قطعة الأرض وحق التصرف فيها إلى المدعو احمد سكران حسن والذي لم يدخل ضمن القسم الذي تم توزيعه أراضي سكنية للعسكريين والمرقمة 172/10 م9 ثعالبة ، ولوحظ إن الدعوى ما زالت محل نظر وتدقيق الهيئة التمييزية في نزاعات الملكية ولم يتم حسمها وعلى وفق ما ورد بكتاب مكتب هيئة الطعن التمييزي العدد 16/1665 في 21/10/2010 . ثم بين وكلاء المدعى عليه الأول إن موكلهم لا تربطه علاقة عقدية مع المدعي ويطلب رد الدعوى عنه وعلى وفق لائحتهم المبرزة ضبطاً في محضر جلسة يوم 25/10/2010 . وبعد أن اطلعت المحكمة على ما تقدم وعلى لوائح وكلاء الطرفين وجدت إن الدعوى يطلب فيها المدعي تملك سهام في القطعة المشار إليها أعلاه على وفق أحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل . وحيث أن القرار المذكور اشترط أن يكون بين الطرفين تعهد يتعهد بموجبه مالك الأرض أو حق التصرف في الأرض أو العقار بنقل ملكيتها إلى المشتري الذي يذكر اسمه صراحة في التعهد مقابل ثمن يقدر في التعهد . وحيث إن البائع في مقاولة البيع التي أبرزها المدعي والتي أسس عليها دعواه لم يكن هو مالك للسهام في حق التصرف في قطعة الأرض المزعوم شرائها حيث لم تجد المحكمة أي صورة لقيد عقار مسجل باسم المدعى عليه الثاني (ن ع)، بل إن طرفي الدعوى تصادقوا على إن المدعى عليه الثاني اشترى السهام من المدعى عليه الأول فيكون البائع (المدعى عليه) غير مالك للسهام في العقار لان التسجيل لم يتم أمام دائرة التسجيل العقاري وان اي تصرف يقع على العقار ما لم يتم توثيقه لدى دائرة التسجيل العقاري لا يعتد به ويعد باطل على وفق أحكام المادة (508) مدني والفقرة (2) من المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة (1971) المعدل، وان ذلك البطلان يعدم كل اثر يرتبه بما فيه حق التصرف في السهام ونقل ملكيتها . وهذا ما يجعل المدعى عليه ليس بالمتعهد الذي يصح تصرفه المشار إليه في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1198 لسنة 1977 المعدل . ويخرج مقاولة البيع المبرزة من نطاق مضمونه . أما دفع وكيل المدعي من إن المدعى عليه الأول يعلم بالبيع وقبل به فانه قول مردود لعدة أسباب منها إن تصرف المدعى عليه الثاني عند إبرامه للعقد كان بصفته مالكاً للسهام ولم يشر إلى المدعى عليه الأول صراحةً او ضمناً وعلى وفق ما ورد في بنود وفقرات مقاولة البيع سواء كانت الإشارة بأنه وكيلاً أو نائباً ، حيث أن التصرف كان مضاف إلى شخص المدعى عليه الثاني ولم يكن إلى شخص المدعى عليه الأول وأي ادعاء بخلاف ذلك يستوجب أن يكون باتفاق مكتوب يستدل به على إن المدعى عليه الثاني كان وكيلا عن المدعى عليه الأول وعلى وفق ما أشارت إليه أحكام المادة (927) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل ،التي نظمت أحكام الوكالة . كما إن التصور بكون المدعى عليه الأول علم وقبل بتصرف المدعى عليه الثاني ويشكل فعله تصرفاً فضولياً من قبله وان ذلك القبول يعد بمثابة الإجازة اللاحقة للفعل و يستمد مشروعيته منها ، وهذا الوصف للفعل لا محل له في هذه الدعوى، حيث أن الإجازة لتصرف الفضولي تكون في العقود الصحيحة ولا تسري على العقود الباطلة وعلى وفق نص المواد (134 ، 135) مدني، لان التعهد الذي اشترطه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 لا يندرج ضمن أوصاف العقود الصحيحة التي أشارت إليها القواعد العامة في القانون المدني في المادة (133) مدني، وإنما هو تعهد ذو أحكام خاصة به في القرار 1198 لسنة 1977 المعدل واستثناء عن أحكام القواعد العامة وان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه . وبذلك فان التعهد (مقاولة البيع) المبرز في هذه الدعوى لم يكن صادر من شخص يتمتع بصفة المالك لحق التصرف في الأرض المشار إليها في المقاولة المذكورة أعلاه . ويكون غير ذي حظ في نيل المشروعية التي أضفاها المشرع في القرار 1198 لسنة 1977 المعدل . كما وجدت المحكمة إن مقاولة البيع المبرزة قد كان محلها القطعة المرقمة 158/10 م9 ثعالبة وان المدعي طلب الحكم بتمليكه القطعة 10/172 م9 ثعالبة وهو على خلاف ما ورد في المقاولة أعلاه وعلى وفق ما جاء بلائحة وكيله المؤرخة في 28/10/2010 وما ذكر ضبطاً في محضر جلسة يوم 24/11/2010 . ويكون بذلك قد عدل عن التمسك بمقاولة البيع المبرزة ، حيث أنها تتعلق بقطعة الأرض المرقمة 158/10 م9 ثعالبة ولم يقدم أي مقاولة بيع أخرى تدل على أن يكون محل البيع فيها قطعة الأرض 10/172 م9 ثعالبة ، وحيث ان قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييز قد استقر على أن التعهد لابد أن يكون مكتوب حتى يصح الأخذ به عند النظر في دعاوى التمليك وعلى وفق قرارها العدد (202/262/2006 ) في 29/6/2006 . لذلك فان دعوى المدعى قد اعتراها الخلل من جهة خصومة المدعى عليه الأول لعدم وجود أي علاقة عقدية مع المدعي وكذلك من جهة خصومة المدعى عليه الثاني لأنه غير مالك للسهام في قطعة الأرض محل نظر هذه الدعوى، بالإضافة إلى أن الأرض المطلوب تملك السهام فيها لم تكن هي التي ذكرت في مقاولة البيع المبرزة . كما وجدت المحكمة ان المدعي قدم لائحة إيضاحية بعد إفهام ختام المرافعة ولم تلفت إليها لعدم حواز النظر فيها بعد إفهام ختام المرافعة بالإضافة إلا إنها كانت تكرار لما سبق تقديمه، وبذلك فان خصومة المدعى عليهم غير متحققة في الدعوى، وحيث إن الخصومة من النظام العام الذي يجوز للمحكمة أن تخوض فيه من تلقاء نفسها وحيث أن المدعى عليه قد طلب رد الدعوى ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي من جهة عدم توجه الخصومة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليهم المحاميين جمعة عبد الوهاب وعارف خماس مبلغ مقداره (150,000) مئة وخمسون ألف دينار يوزع بينهم بالتساوي استناداً لأحكام المواد 5 ، 80 ، 161 ، 163 ، 166 مرافعات 21 ، 25 ، 59 إثبات 63 محاماة حكماً حضورياً قابلاً للتميز وافهم علناً في 28/11/2010 الموافق 23/ذو الحجة/1431 هـ .

» تطبيقات قضائية على قانون العمل
» تطبيقات قضائية على قانون التأمينات الاجتماعية
» المانع الآدبى قانوناً و قضاء
» التنفيذ الجبري بواسطة حبس المدين في القانون العراقي
» قانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته