مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته

المادة رقم 1

يُنشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للتعليم) ، تكون له شخصية إعتبارية وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 2

يهدف المجلس إلى تطوير التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 3

يتولى المجلس، بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي:

1- رسم سياسة التعليم في الدولة، وربطها برؤى وأهداف وخطط وبرامج التعليم، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

2- إنشاء هيئتي التعليم والتقييم وغيرهما من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.

3- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئات والأجهزة المشار إليها واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 4

يُشكل المجلس من ولي العهد رئيساً، ومن نائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التعليم، ويصدر قرار من الأمير بتعيين نائب الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدة أخرى مماثلة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 6

تهدف هيئة التعليم إلى تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز التعليمي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:

1- التوصية بتحديد الميزانية اللازمة لدعم المدارس وفقاً لسياسات المجلس الأعلى للتعليم.

2- التوصية إلى المجلس الأعلى للتعليم بالموافقة لأفراد أو المنظمات بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير التربوية والمادية التي تضعها هيئة التعليم، وكذلك التوصية بسحب الترخيص من المدارس التي لا تستوفي تلك المعايير.

3- تقديم الدعم التوجيه للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية.

4- تطوير معايير للمناهج الدراسية وتحديد الكفايات المحققة للجودة في جميع المراحل المدرسية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً.

5- وضع خطط وبرامج للتطوير المهني للمدرسين والإداريين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 7

تهدف هيئة التقييم إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:

1- وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقق الكفايات التربوية المعتمدة.

2- وضع وتنفيذ نظام تقييم مؤسسي للمدارس.

3- إعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس لكل الأطراف المعنية.

4- وضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 8

يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية وشؤون العاملين اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 9

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 10

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بآرائهم وخبراته من موظفي الدولة وغيرهم من الخبراء، دون أن يكون لهم حق التصويت.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 11

للمجلس إنشاء لجان وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 12

" يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويمثل الأمين العام، المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.

ويتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تصريف جميع أموره المالية والإدارية، وفقاً للوائح وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص، ما يلي:

1- الإشراف على الهيئات والأجهزة التابعة للمجلس والتنسيق بينها وتقييم أعمالها.

2- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون العاملين بالمجلس.

3- تنفيذ قرارات المجلس، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنفيذ أهداف المجلس.

4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابها الختامي.

5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المجلس.

6- أية أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 13

تضع الأجهزة والهيئات التي ينشئها المجلس لتحقيق أهدافه هياكلها التنظيمية ولوائحها المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين، وتصدر هذه اللوائح والهياكل التنظيمية بقرار من رئيس المجلس.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 14

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المادة رقم 15

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

» مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة و المحميات الطبيعية
» مرسوم بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات و تكنولوجيا المعومات
» مرسوم بقانون بتنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته
» مرسوم بقانون بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها
» مرسوم بقانون بتنظيم وزارة الصناعة والأشغال العامة ‏وتعيين اختصاصاتها